""""""""""""""""""""""
القاهرة - محرر مصراوي –
قالت تقارير صحفية أن السلطات المصرية تقوم حاليا تحصين أمن منطقة الحدود وذلك على الحدود الشرقية لمصر لضمان عدم تكرار اقتحام مواطنى غزة للأراضى المصرية كما حدث فى يناير من عام 2008.
وقال مصدر مسئول لصحيفة "الشروق" المصرية إن هناك أيضا نشاطا "يرتبط بعمل أجهزة رصد الأنفاق" التى تبنى بين قطاع غزة المحتل والمحاصر من قبل إسرائيل والأراضى المصرية لأغراض تهريب بضائع كما يقول المواطنون وأسلحة كما يقول المسئولون.
وعقب المسئول على الحديث الدائر حول قيام مصر بإجراءات أمنية، تشمل بناء حائط حديديا على الحدود المصرية بين رفح وقطاع غزة: "أيا كان ما نقوم به على الحدود المصرية (الشرقية مع قطاع غزة أو إسرائيل) فهو شأن مصرى بحت يرتبط بممارسة حقوق السيادة الوطنية وما يحدث على الجهة الأخرى هو شأن الجهة الأخرى".
مضيفا أن "موقف مصر من مكافحة التهريب عبر الأنفاق معلن وكذلك التزاماتها الدولية فى هذا الشأن بما فى ذلك مع الولايات المتحدة".
وذكرت الصحيفة أنه تم إنشاء 5 كيلومترات و400 متر من "الجدار العظيم"، الذى لا يبدو ظاهرا للعيان لأنه أنشئ تحت سطح الأرض بعمق يصل إلى 18 مترا وتم إنشاء 5 كيلو مترات شمال معبر رفح و400 متر جنوب المعبر.
ويشرف على الجدار الحديدي العازل خبراء أمريكيون، حيث يعمل على حماية أجهزة رصد الأنفاق، والمجسات الإلكترونية المزروعة تحت سطح الأرض، من أى عمليات تخريب.
ويتكون الجدار من ألواح من الصلب بعرض 50 سم وطول 18 مترا، صنعت فى الولايات المتحدة ووصلت عبر أحد الموانئ المصرية، تم زرعها فى باطن الأرض وهى من الصلب المعالج الذى تم اختبار تفجيره بالديناميت. ويتم دق هذه الألواح عبر آلات ضخمة تحدد مقاييسها بالليزر، ثم سيتم لصقها معا بطريقة "العاشق والمعشوق" على غرار الجدار الحديدى الذى أنشأته إسرائيل على الحدود بين قطاع غزة ومصر وقامت الفصائل الفلسطينية بهدمه فى يناير 2008 ولم تتمكن الفصائل الفلسطينية حينها من تدميره بالمتفجرات وقاموا بقصه من أسفل بلهيب أنابيب الأكسجين.
وأضافت الصحيفة أن الفنيين الأمريكيين الموجودين على الحدود المصرية مع قطاع غزة اقتربوا من إكمال ملحقات المنظومة التقنية الخاصة برصد الأنفاق، ولم يتبق سوى إكمال الجدار تحت الأرض وإنشاء بوابتين لرصد المتفجرات فى مداخل مدينة رفح الحدودية وقد تم تخصيص مساحات من الأرض للبوابتين الفريدتين من نوعهما فى مصر، وربما الشرق الأوسط، حيث إنهما تسمحان بمرور الشاحنات من خلالها دون تدخل يدوى.
وقال المصدر المصري إن الهدف ليس "الإسهام فى محاصرة قطاع غزة ولكن حماية الأراضى المصرية والمصالح المصرية لأننا لا نستطيع أن نسمح بتهريب أسلحة من وإلى مصر كما أننا لا نستطيع أن نسكت على اقتحام الحدود المصرية"، على حد تعبيره.
وذكرت مصادر أخرى أن الأراضى التى تم استقطاعها من السكان بجوار الحدود لإنشاء الطريق الحدودى لعمل المعدات تم تعويض أصحابها بدفع مبالغ من 150 إلى 250 جنيها لكل شجرة يتم اقتلاعها ولأن التعويض يتم مقابل الأشجار بسبب أن الحكومة المصرية لا تقر بحق السكان فى ملكية أراضيهم بل تعاملهم بنظام حق الانتفاع.
يذكر أن السلطات المصرية أنشأت جدارا أسمنتيا وصخريا فوق سطح الأرض بارتفاع 3 أمتار منذ فبراير 2008 على طول الحدود مع قطاع غزة لمنع تكرار اقتحام الحدود من قبل الفلسطينيين على غرار ما تم فى يناير 2008 عندما تدفق آلاف الفلسطينيين عبر الحدود إلى الأراضى المصرية واستمرت عمليات نقلهم مرة أخرى إلى قطاع غزة قرابة شهر.
المصدر: صحيفة "الشروق" المصرية، مصراوي
"""""""""""""""""""""
القاهرة - محرر مصراوي –
قالت تقارير صحفية أن السلطات المصرية تقوم حاليا تحصين أمن منطقة الحدود وذلك على الحدود الشرقية لمصر لضمان عدم تكرار اقتحام مواطنى غزة للأراضى المصرية كما حدث فى يناير من عام 2008.
وقال مصدر مسئول لصحيفة "الشروق" المصرية إن هناك أيضا نشاطا "يرتبط بعمل أجهزة رصد الأنفاق" التى تبنى بين قطاع غزة المحتل والمحاصر من قبل إسرائيل والأراضى المصرية لأغراض تهريب بضائع كما يقول المواطنون وأسلحة كما يقول المسئولون.
وعقب المسئول على الحديث الدائر حول قيام مصر بإجراءات أمنية، تشمل بناء حائط حديديا على الحدود المصرية بين رفح وقطاع غزة: "أيا كان ما نقوم به على الحدود المصرية (الشرقية مع قطاع غزة أو إسرائيل) فهو شأن مصرى بحت يرتبط بممارسة حقوق السيادة الوطنية وما يحدث على الجهة الأخرى هو شأن الجهة الأخرى".
مضيفا أن "موقف مصر من مكافحة التهريب عبر الأنفاق معلن وكذلك التزاماتها الدولية فى هذا الشأن بما فى ذلك مع الولايات المتحدة".
وذكرت الصحيفة أنه تم إنشاء 5 كيلومترات و400 متر من "الجدار العظيم"، الذى لا يبدو ظاهرا للعيان لأنه أنشئ تحت سطح الأرض بعمق يصل إلى 18 مترا وتم إنشاء 5 كيلو مترات شمال معبر رفح و400 متر جنوب المعبر.
ويشرف على الجدار الحديدي العازل خبراء أمريكيون، حيث يعمل على حماية أجهزة رصد الأنفاق، والمجسات الإلكترونية المزروعة تحت سطح الأرض، من أى عمليات تخريب.
ويتكون الجدار من ألواح من الصلب بعرض 50 سم وطول 18 مترا، صنعت فى الولايات المتحدة ووصلت عبر أحد الموانئ المصرية، تم زرعها فى باطن الأرض وهى من الصلب المعالج الذى تم اختبار تفجيره بالديناميت. ويتم دق هذه الألواح عبر آلات ضخمة تحدد مقاييسها بالليزر، ثم سيتم لصقها معا بطريقة "العاشق والمعشوق" على غرار الجدار الحديدى الذى أنشأته إسرائيل على الحدود بين قطاع غزة ومصر وقامت الفصائل الفلسطينية بهدمه فى يناير 2008 ولم تتمكن الفصائل الفلسطينية حينها من تدميره بالمتفجرات وقاموا بقصه من أسفل بلهيب أنابيب الأكسجين.
وأضافت الصحيفة أن الفنيين الأمريكيين الموجودين على الحدود المصرية مع قطاع غزة اقتربوا من إكمال ملحقات المنظومة التقنية الخاصة برصد الأنفاق، ولم يتبق سوى إكمال الجدار تحت الأرض وإنشاء بوابتين لرصد المتفجرات فى مداخل مدينة رفح الحدودية وقد تم تخصيص مساحات من الأرض للبوابتين الفريدتين من نوعهما فى مصر، وربما الشرق الأوسط، حيث إنهما تسمحان بمرور الشاحنات من خلالها دون تدخل يدوى.
وقال المصدر المصري إن الهدف ليس "الإسهام فى محاصرة قطاع غزة ولكن حماية الأراضى المصرية والمصالح المصرية لأننا لا نستطيع أن نسمح بتهريب أسلحة من وإلى مصر كما أننا لا نستطيع أن نسكت على اقتحام الحدود المصرية"، على حد تعبيره.
وذكرت مصادر أخرى أن الأراضى التى تم استقطاعها من السكان بجوار الحدود لإنشاء الطريق الحدودى لعمل المعدات تم تعويض أصحابها بدفع مبالغ من 150 إلى 250 جنيها لكل شجرة يتم اقتلاعها ولأن التعويض يتم مقابل الأشجار بسبب أن الحكومة المصرية لا تقر بحق السكان فى ملكية أراضيهم بل تعاملهم بنظام حق الانتفاع.
يذكر أن السلطات المصرية أنشأت جدارا أسمنتيا وصخريا فوق سطح الأرض بارتفاع 3 أمتار منذ فبراير 2008 على طول الحدود مع قطاع غزة لمنع تكرار اقتحام الحدود من قبل الفلسطينيين على غرار ما تم فى يناير 2008 عندما تدفق آلاف الفلسطينيين عبر الحدود إلى الأراضى المصرية واستمرت عمليات نقلهم مرة أخرى إلى قطاع غزة قرابة شهر.
المصدر: صحيفة "الشروق" المصرية، مصراوي
"""""""""""""""""""""
انتهى الخبر كما جاء فى مصراوى ، و الغريب أن الدنيا لم تقم أو تقعد لهذا الخبر كما قامت لمباراة مصر و الجزائر مع أن هذ الخبر أثار فى نفسى الكثير من الشجون و التساؤلات ، هل تحتاج مصر الى جدار عازل لحماية نفسها من شعب أعزل محاصر فى ظروف انسانية بالغة القسوة ؟؟؟
هل هذا هو الثمن غير المعلن الذى دفعته الحكومة المصرية هذه المرة ثمنا للمعونة الأمريكية ، التى قالوا انها هذا العام جائت للحكومة المصرية كمنحة غير مشروطة ؟؟؟؟
اذا كان الفلسطينون يقومون بتهريب الأغذية عبر الأنفاق كما يقولون ، الا يبعث على الحزن أن نشترك فى تجويعهم ، و اذا كانوا يقومون بتهريب الأسلحة كما تقول اسرائيل ، فلماذا لا نغض الطرف عنهم ، ونتمنى لهم النجاح .
هل أصبحنا كأهل الكوفة الذين سلموا الحسين ، قلوبنا معهم و أسلحتنا عليهم ؟؟؟؟؟
لماذا يكون الوقوف ضد تهريب الأغذية من رفح هو حق سيادى لنا ، و لا تكون حماية سناء نفسها من حقوقنا السيادية؟؟؟؟
بل تقوم بها تنفيذا لبند ما فى كامب ديفيد قوة متعددة الجنسيات "غير " تابعة للأمم المتحدة ترأسها أمريكا و يشكل جنودها نصف عدد هذه القوة و لها عدد من القواعد البرية و البحرية فى سيناء ( وهو امتياز لا تتمتع به القوات المصرية فى سيناء ).
بل أنه يقال ان هذه القوة هى التى تقوم بحماية محطة الغاز الطبيعى بالشلاق و التى تقوم بتصدير الغاز المصرى الى اسرائيل .
و لماذا لم تمارس مص حقها السيادى فى حماية حدوده ضد الانتهاكات الاسرائيلية المتعددة لهذه الحدود متمثلة في الرصاص الطائش العابر للحدود الذى يصل الى قلىب المصريين فى سيناء من حين الى آخر .
بل أنه يقال ان هذه القوة هى التى تقوم بحماية محطة الغاز الطبيعى بالشلاق و التى تقوم بتصدير الغاز المصرى الى اسرائيل .
و لماذا لم تمارس مص حقها السيادى فى حماية حدوده ضد الانتهاكات الاسرائيلية المتعددة لهذه الحدود متمثلة في الرصاص الطائش العابر للحدود الذى يصل الى قلىب المصريين فى سيناء من حين الى آخر .
الحكومة المصرية تقوم بتعويض أصحاب الأراضى في سيناء بدفع مبالغ من 150 إلى 250 جنيها لكل شجرة يتم اقتلاعها لأنها ترفض الاعتراف بملكيتهم للأرض ، حلقة جديدة فى مسلسل من التعامل غير المفهوم مع سكان سيناء ، و توسيع الفجوة بينهم و بين الوطن الذى يرفض منحهم حقوقهم و يترك الدفاع عنهم للغرباء ، الوطن الذى كانوا ممنوعين من الالتحاق بجيشه حتى العام الماضى ، الوطن الذى يضع بينهم و بين أهلهم المقيمين فى رفح الفلسطينية جدارا من الفولاذ و يسمح للأعداء بالتجول فى أرضهم بدون جواز سفر .
لك الله يا سيناء ...
