الاثنين، 28 نوفمبر 2011

أنا مواطنة مصرية .... و لي حقوق



يقول البعض ان شئ لم ينحقق منذ قيام الثورة

و الحقيقة ان اهم ما تحقق هو الأمل  الذى ولد فى قلوب مواطنين بسطاء كانوا قد فقدوا الأمل فى اى تغيير
كشفت احداث التورة ايضا عن اجمل و اسوأ ما فى الشعب المصرى
و ولدت فى نفوس الكثير من المصريين طاقة ايجابية و رغبة فى المشاركة و عمل شئ ما
 هذا التغير فى موقف الناس هو الذى دفع احدى السيدات المصريات الى ان ترد على احدى الحقوقيات فى احدى القنوات الفضائية نصحتها الا تذهب لان الانتخابات يمكن ان تشوبها مجازر ،
 فقد قالت لها انها ستذهب حتى و لو كانت الدنيا تمطر ،
 ستذهب حتى و لوكان البلطجية يحاصرون اللجان و يمطرونها بالحجارة  ،
 ستذهب و لو كان الطائرات تقصف القاهرة
رد مدهش و جميل..

 و الحقيقة اننى لا ارى التصويت فى الانتخابات هو احدى واجبات المواطن فقط لكننى اراه اهم حق من حقوقه
حق المشاركة فى الحكم باختيار من يمثله فى مجلس الشعب
وهذه هى اول خطوات الحياة الديمقراطية
غدا ساذهب ان شاء اللى لجنة الانتخاب
سأذهب لأن اهم ما ولد فى نفوس الناس بعد الثورة هو الأمل و لا أريد أن أكون ممن يشاركون فى وأده
ساذهب لاننى اعتبر نفسى مواطنة عادية مثالية ، اذهب الى عملى و اجتهد فى أداءه قدر استطاعتى
ذهبت الى جميع الانتخابات و الاستفتاءات التى مرت على الآن بصرف النظر عن التزوير
احاول تربية بناتى بما يرضى الله
و من حقى ان يكون لى صوت فى بلدى  
بدون مظاهرات – بدون اعتصامات

فليس كل من بمصر قادر على الاعتصام بالميادين
فهل نرضى الا يكون لنا صوت

" و لا تكتموا الشهادة ، ومن يكتمها فانه آثم قلبه "

الأحد، 20 نوفمبر 2011

تراب ... دخان


" صلاح جاهين "

لقيت فى جيبى قلم .
قلم رصاص ، طول عقلة الصابع ،
معرفش مديت ايدى عايز ايه .. راح طالع ،
أصفر ، ضعيف ، ضايع ،
ومابين تراب دخان ، وقشر سودانى ، كان مدفون ،
وكنت ماشى لوحدى فى الشارع ،
معرفش رايح فين ، لكن ماشى ،
والليل عليا وع البلد غاشى ،
ليل ، انما ليل اسود الاخلاق .
ليل ، انما عملاق ،
اسود سواد خناق ،
اسود ، كمليون عسكرى ، بستره خفاشى ، 
وجزمه ضباشى ،
بينظموا السهره .
الخلق ياحسره ،
الخلق مالهاش خلق للسهره ..
الخلق عاملين زى عشاق كلهم مهاجير ،
ومروحين مقاهير
يستنظروا بكره .
مقهور أنا وماشى 
- أصل القمر قال جاى وماجاشى -
ع النيل ماجاش .. وماجاش كمان ع الهرم ..
لفيت عليه القلعه لفيت بولاق ،
قمرى لقيته عدم .
لفيت عليه امبابه والوراق ،
قمرى لقيته محاق .
وعنيا وقعوا م السما ع الارض ،
الارض برضه محاق .
قهاوى سوده ، من الهباب والهذر ،
والراديوهات تنعب نعيب الجنون .
ياليله من غير قمر ...
ياكحل من غير عيون
********
ولقيت فى جيبى قلم ،
كأنه واد مقروض ومتجادع ،
قزعه لكين ملعون ،
مبرى قوى ومسنون
تقولش ح يخطط نظام الكون ؟!
واعمل به ايه وانا ماشى فى الشارع ،
أنا كمان قزعه وكمان ضايع
وكمان عليا تلول تراب دخان .
********
ياميت ندامه عليكو ياصنايع ،
سبع صنايع ، بس آه ياندم ،
سبع صنايع ، بس آه يازمان ..
ارسم لى قطه يابابا ..
ارسم له قطه بتشتغل بهلوان
أكتب لى اسمى يابابا ..
أكتب له اسمه بخط مرعوش حنان .
ادينى قلمك يابابا ..
أديله قلمى يشخبطبه ع الحيطان .
وشيلنى أوبح يابابا ..
أشيله على صدرى كما الصولجان ! 
... كان القمر أيامها طفلى أنا ،
وعليه زغب ناعم كمثل الطير ،
واخضر كأنه لمونه م البنزهير ،
وكنت اشيله ، وافرجه لكل حى ،
اتفرجوا ، شوفوا غلاوة الضنا
والناس يقولوا اسم الله خير والله خير ،
يارب خليه لك ..
الرب خلاه .. بس مش ليا ،
ضاع القمر منى وانا غفلان ،
وصبحت يا أخوان ،
لابد ما يتشحتفوا عنيا
علشان أطول منه شعاع من ضى 
********
وادينى ماشى لوحدى فى الشارع ..

معرفش رايح فين ، لكين ماشى ،

والليل عليا وع البلد غاشى ،

ولقيت فى جيبى قلم ..
كتبت به غنوة عذاب .

_____

الخميس، 3 نوفمبر 2011

مبادئ فوق دستورية !!!!!!!!!!



 و هكذا .......

 استفتى المجلس العسكرى الشعب على التعديلات الدستورية التى أدخلها على الدستور ، ووافقت الأغلبية على هذه التعديلات ( مما يعنى ضمنا موافقتها على العمل بالدستور الحالى بعد تعديله  ) ،و لكن لأن مصلحة المجلس العسكرى فى هذا الأمر بالذات اتفقت مع مصلحة الفريق المسيطر على الاعلام والمتحذث الرسمى باسم الثورة و المحرك لفوضى المليونيات فقد مر الأمر بممانعة طفيفة ، لا تصل مثلا الى القوة التى يحاربون بها من اجل اصدار قانون العزل السياسى لتقليل فرص منافسيهم فى الانتخابات  فقد قرروا أن من قالوا نعم قالوا نعم فقط لأنهم فاقدى الأهلية و قيل لهم أن يقولوا نعم ليدخلوا الجنة ،

 و هكذا  اعتقد المجلس العسكرى أننا لم نفهم  ان سلسلة الاعلانات الدستورية التى تلت الاستفتاء ، كانت نوعا من التحايل على الارادة الشعبية  ، و لأننى و غيرى من الأعضاء الموقرين لحزب الكنبة المصرى الشهير الذى يحاول الاهتمام بأبناءه و عمله لا نريد سوى أن تهدأ الاحوال و نصل لمرحلة يكون فيها التغيير عن طريق صناديق الاقتراع و ليس الوقوف فى الميادين و الاعتصامات فقد تظاهرنا بأننا لم نلاحظ ما حدث ، و انتظرنا ما تأتى به الأحداث ....

اما وثيقة السلمى .....
اما المبادئ فوق الدستورية ...
فهو ضرب من الهراء الذى يصعب ألا تلاحظه ، أو تتظاهر بأنك لم تلاحظه ....

أهم نقاط الوثيقة  - نقلا عن موقع محيط -
"
نصت المادة الأولى على تشكيل لجنة وضع الدستور و التي تتكون من مائة عضو يتم اختيار عشرين عضوا فقط من أعضاء مجلسي الشعب والشورى المنتخبين واختيار الثمانين عضوا الآخرين من العديد من المؤسسات والهيئات الحكومية والمثقفين والسياسيين الممثلين لكافة طوائف الشعب .


ونصت المادة الثانية على أنه في حالة نجاح لجنة وضع الدستور فى وضع بنود الدستور الجديد للبلاد ورأى المجلس العسكري تعارضَ ما وضعتْهُ مع رأيه، فله أن يعترض على نصوص المشروع أمام المحكمة الدستورية العليا حيث أشارت إلى أنه إذا تضمن مشروع الدستور الذي أعدته الجمعية التأسيسية نصا أو أكثر يتعارض مع المقومات الأساسية للدولة و المجتمع المصري و الحقوق و الحريات العامة التي استقرت عليها الدساتير المصرية المتعاقبة بما فيها الإعلان الدستوري الصادر في 30 مارس 2011 و الإعلانات الدستورية التالية له، يطلب المجلس الأعلى للقوات المسلحة بما له من سلطات رئيس الجمهورية في المرحلة الانتقالية من الجمعية التأسيسية إعادة النظر في هذه النصوص خلال مدة أقصاها خمسة عشر يوما فإذا لم توافق الجمعية ، كان للمجلس أن يعرض الأمر علي المحكمة الدستورية العليا علي أن تصدر المحكمة قرارها في شأنه خلال سبعة أيام من تاريخ عرض الأمر عليها، و يكون القرار الصادر من المحكمة الدستورية العليا ملزما للكافة و جميع سلطات الدولة.


ونصت المادة الثالثة أنه في حالة إخفاق لجنة وضع الدستور في مهمتها ، فإن المجلس العسكري نِيطَ به وحده دون غيره مهمة وضع الدستور حيث تشير الوثيقة إلى أنه في حالة عدم تمكن الجمعية التأسيسية المنوطة بصياغة الدستور من وضع الدستور في فترة لا تتجاوز 6 أشهر على أقصى تقدير فإن للمجلس العسكري الحق في اختيار جمعية تأسيسية جديدة ، وجاء نصه إذا لم تنتهي الجمعية التأسيسية من إعداد مشروع الدستور خلال الستة أشهر المنصوص عليها في الإعلان الدستوري لأي سبب من الأسباب ، يكون للمجلس الأعلى للقوات المسلحة بما له من سلطات رئيس الجمهورية - تشكيل جمعية تأسيسية جديدة وفقا للمعايير المتوافق عليها لإعداد مشروع الدستور خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تشكيلها و يعرض المشروع علي الشعب لاستفتائه عليه خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الانتهاء من إعداد هذا المشروع.

وسحبت المادة التاسعة من الوثيقة والتي شهدت إجماع القوى على رفضها حماية الشرعية الثورية من الشعب وممثليه وأعطيت للمجلس العسكري ، وأن مناقشة الجزء الأكبر من ميزانية الدولة قد سحبت من مجلس الشعب وأعطيت للمجلس العسكري أيضًا ، وأن إعلان حالة الحرب لا يكفي فيه موافقة مجلس الشعب الذي يعبر عن إرادة الأمة، إذ أن تلك الإرادة تظل مرهونة كذلك بموافقة المجلس العسكري .


كما نصت تلك المادة على اختصاص المجلس الأعلى للقوات المسلحة دون غيرة بالنظر في كل ما يتعلق بالشئون الخاصة بالقوات المسلحة ومناقشة بنود ميزانيتها على أن يتم إدراجها رقماً واحداً في موازنة الدولة، وأن يختص دون غيره بالموافقة على أي تشريع بتعلق بالقوات المسلحة قبل إصدارة .

ونصت المادة العاشرة على إنشاء مجلس يسمي مجلس الدفاع الوطني يتولي رئيس الجمهورية رئاسته و يختص بالنظر في الشئون الخاصة بوسائل تأمين البلاد و سلامتها و يبين القانون اختصاصاته الأخرى.
"""""
"....

كان رأيى و ما زال ، انه لوأردنا محاكمة الرئيس المصرى السابق محاكمةعادلة فلابد من أن نضع معه فى القفص كل من نافقه  من اعلاميين و كتاب و سياسيين ، لأنهم هم من حولوه من بطل حرب الى ما يدعون انه ديكتاتور ، فهل أراد السلمى منافقة المجلس العسكرى متطوعا بهذه الوثيقة المهزلة، ام انه عبر فقط عن ارادة المجلس  ؟؟؟؟؟

هذا هو السؤال   !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!