و هكذا .......
استفتى المجلس العسكرى الشعب على التعديلات الدستورية التى أدخلها على الدستور ، ووافقت الأغلبية على هذه التعديلات ( مما يعنى ضمنا موافقتها على العمل بالدستور الحالى بعد تعديله ) ،و لكن لأن مصلحة المجلس العسكرى فى هذا الأمر بالذات اتفقت مع مصلحة الفريق المسيطر على الاعلام والمتحذث الرسمى باسم الثورة و المحرك لفوضى المليونيات فقد مر الأمر بممانعة طفيفة ، لا تصل مثلا الى القوة التى يحاربون بها من اجل اصدار قانون العزل السياسى لتقليل فرص منافسيهم فى الانتخابات فقد قرروا أن من قالوا نعم قالوا نعم فقط لأنهم فاقدى الأهلية و قيل لهم أن يقولوا نعم ليدخلوا الجنة ،
و هكذا اعتقد المجلس العسكرى أننا لم نفهم ان سلسلة الاعلانات الدستورية التى تلت الاستفتاء ، كانت نوعا من التحايل على الارادة الشعبية ، و لأننى و غيرى من الأعضاء الموقرين لحزب الكنبة المصرى الشهير الذى يحاول الاهتمام بأبناءه و عمله لا نريد سوى أن تهدأ الاحوال و نصل لمرحلة يكون فيها التغيير عن طريق صناديق الاقتراع و ليس الوقوف فى الميادين و الاعتصامات فقد تظاهرنا بأننا لم نلاحظ ما حدث ، و انتظرنا ما تأتى به الأحداث ....
اما وثيقة السلمى .....
اما المبادئ فوق الدستورية ...
فهو ضرب من الهراء الذى يصعب ألا تلاحظه ، أو تتظاهر بأنك لم تلاحظه ....
أهم نقاط الوثيقة - نقلا عن موقع محيط -
"
نصت المادة الأولى على تشكيل لجنة وضع الدستور و التي تتكون من مائة عضو يتم اختيار عشرين عضوا فقط من أعضاء مجلسي الشعب والشورى المنتخبين واختيار الثمانين عضوا الآخرين من العديد من المؤسسات والهيئات الحكومية والمثقفين والسياسيين الممثلين لكافة طوائف الشعب .
ونصت المادة الثانية على أنه في حالة نجاح لجنة وضع الدستور فى وضع بنود الدستور الجديد للبلاد ورأى المجلس العسكري تعارضَ ما وضعتْهُ مع رأيه، فله أن يعترض على نصوص المشروع أمام المحكمة الدستورية العليا حيث أشارت إلى أنه إذا تضمن مشروع الدستور الذي أعدته الجمعية التأسيسية نصا أو أكثر يتعارض مع المقومات الأساسية للدولة و المجتمع المصري و الحقوق و الحريات العامة التي استقرت عليها الدساتير المصرية المتعاقبة بما فيها الإعلان الدستوري الصادر في 30 مارس 2011 و الإعلانات الدستورية التالية له، يطلب المجلس الأعلى للقوات المسلحة بما له من سلطات رئيس الجمهورية في المرحلة الانتقالية من الجمعية التأسيسية إعادة النظر في هذه النصوص خلال مدة أقصاها خمسة عشر يوما فإذا لم توافق الجمعية ، كان للمجلس أن يعرض الأمر علي المحكمة الدستورية العليا علي أن تصدر المحكمة قرارها في شأنه خلال سبعة أيام من تاريخ عرض الأمر عليها، و يكون القرار الصادر من المحكمة الدستورية العليا ملزما للكافة و جميع سلطات الدولة.
ونصت المادة الثالثة أنه في حالة إخفاق لجنة وضع الدستور في مهمتها ، فإن المجلس العسكري نِيطَ به وحده دون غيره مهمة وضع الدستور حيث تشير الوثيقة إلى أنه في حالة عدم تمكن الجمعية التأسيسية المنوطة بصياغة الدستور من وضع الدستور في فترة لا تتجاوز 6 أشهر على أقصى تقدير فإن للمجلس العسكري الحق في اختيار جمعية تأسيسية جديدة ، وجاء نصه إذا لم تنتهي الجمعية التأسيسية من إعداد مشروع الدستور خلال الستة أشهر المنصوص عليها في الإعلان الدستوري لأي سبب من الأسباب ، يكون للمجلس الأعلى للقوات المسلحة بما له من سلطات رئيس الجمهورية - تشكيل جمعية تأسيسية جديدة وفقا للمعايير المتوافق عليها لإعداد مشروع الدستور خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تشكيلها و يعرض المشروع علي الشعب لاستفتائه عليه خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الانتهاء من إعداد هذا المشروع.
وسحبت المادة التاسعة من الوثيقة والتي شهدت إجماع القوى على رفضها حماية الشرعية الثورية من الشعب وممثليه وأعطيت للمجلس العسكري ، وأن مناقشة الجزء الأكبر من ميزانية الدولة قد سحبت من مجلس الشعب وأعطيت للمجلس العسكري أيضًا ، وأن إعلان حالة الحرب لا يكفي فيه موافقة مجلس الشعب الذي يعبر عن إرادة الأمة، إذ أن تلك الإرادة تظل مرهونة كذلك بموافقة المجلس العسكري .
كما نصت تلك المادة على اختصاص المجلس الأعلى للقوات المسلحة دون غيرة بالنظر في كل ما يتعلق بالشئون الخاصة بالقوات المسلحة ومناقشة بنود ميزانيتها على أن يتم إدراجها رقماً واحداً في موازنة الدولة، وأن يختص دون غيره بالموافقة على أي تشريع بتعلق بالقوات المسلحة قبل إصدارة .
ونصت المادة العاشرة على إنشاء مجلس يسمي مجلس الدفاع الوطني يتولي رئيس الجمهورية رئاسته و يختص بالنظر في الشئون الخاصة بوسائل تأمين البلاد و سلامتها و يبين القانون اختصاصاته الأخرى.
ونصت المادة الثانية على أنه في حالة نجاح لجنة وضع الدستور فى وضع بنود الدستور الجديد للبلاد ورأى المجلس العسكري تعارضَ ما وضعتْهُ مع رأيه، فله أن يعترض على نصوص المشروع أمام المحكمة الدستورية العليا حيث أشارت إلى أنه إذا تضمن مشروع الدستور الذي أعدته الجمعية التأسيسية نصا أو أكثر يتعارض مع المقومات الأساسية للدولة و المجتمع المصري و الحقوق و الحريات العامة التي استقرت عليها الدساتير المصرية المتعاقبة بما فيها الإعلان الدستوري الصادر في 30 مارس 2011 و الإعلانات الدستورية التالية له، يطلب المجلس الأعلى للقوات المسلحة بما له من سلطات رئيس الجمهورية في المرحلة الانتقالية من الجمعية التأسيسية إعادة النظر في هذه النصوص خلال مدة أقصاها خمسة عشر يوما فإذا لم توافق الجمعية ، كان للمجلس أن يعرض الأمر علي المحكمة الدستورية العليا علي أن تصدر المحكمة قرارها في شأنه خلال سبعة أيام من تاريخ عرض الأمر عليها، و يكون القرار الصادر من المحكمة الدستورية العليا ملزما للكافة و جميع سلطات الدولة.
ونصت المادة الثالثة أنه في حالة إخفاق لجنة وضع الدستور في مهمتها ، فإن المجلس العسكري نِيطَ به وحده دون غيره مهمة وضع الدستور حيث تشير الوثيقة إلى أنه في حالة عدم تمكن الجمعية التأسيسية المنوطة بصياغة الدستور من وضع الدستور في فترة لا تتجاوز 6 أشهر على أقصى تقدير فإن للمجلس العسكري الحق في اختيار جمعية تأسيسية جديدة ، وجاء نصه إذا لم تنتهي الجمعية التأسيسية من إعداد مشروع الدستور خلال الستة أشهر المنصوص عليها في الإعلان الدستوري لأي سبب من الأسباب ، يكون للمجلس الأعلى للقوات المسلحة بما له من سلطات رئيس الجمهورية - تشكيل جمعية تأسيسية جديدة وفقا للمعايير المتوافق عليها لإعداد مشروع الدستور خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تشكيلها و يعرض المشروع علي الشعب لاستفتائه عليه خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الانتهاء من إعداد هذا المشروع.
وسحبت المادة التاسعة من الوثيقة والتي شهدت إجماع القوى على رفضها حماية الشرعية الثورية من الشعب وممثليه وأعطيت للمجلس العسكري ، وأن مناقشة الجزء الأكبر من ميزانية الدولة قد سحبت من مجلس الشعب وأعطيت للمجلس العسكري أيضًا ، وأن إعلان حالة الحرب لا يكفي فيه موافقة مجلس الشعب الذي يعبر عن إرادة الأمة، إذ أن تلك الإرادة تظل مرهونة كذلك بموافقة المجلس العسكري .
كما نصت تلك المادة على اختصاص المجلس الأعلى للقوات المسلحة دون غيرة بالنظر في كل ما يتعلق بالشئون الخاصة بالقوات المسلحة ومناقشة بنود ميزانيتها على أن يتم إدراجها رقماً واحداً في موازنة الدولة، وأن يختص دون غيره بالموافقة على أي تشريع بتعلق بالقوات المسلحة قبل إصدارة .
ونصت المادة العاشرة على إنشاء مجلس يسمي مجلس الدفاع الوطني يتولي رئيس الجمهورية رئاسته و يختص بالنظر في الشئون الخاصة بوسائل تأمين البلاد و سلامتها و يبين القانون اختصاصاته الأخرى.
"""""
"....
كان رأيى و ما زال ، انه لوأردنا محاكمة الرئيس المصرى السابق محاكمةعادلة فلابد من أن نضع معه فى القفص كل من نافقه من اعلاميين و كتاب و سياسيين ، لأنهم هم من حولوه من بطل حرب الى ما يدعون انه ديكتاتور ، فهل أراد السلمى منافقة المجلس العسكرى متطوعا بهذه الوثيقة المهزلة، ام انه عبر فقط عن ارادة المجلس ؟؟؟؟؟
هذا هو السؤال !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق